توسط : به گزارش پایگاه خبری کاشان باما :
بحران در بازار نهادهها؛ از «توافقیفروشی» تا «فساد آشکار»
در حالی که بازار نهادههای دامی به یکی از پرچالشترین بخشهای زنجیره تولید محصولات پروتئینی کشور تبدیل شده، فعالان این حوزه نسبت به تداوم «رانت، کمبود و فساد» در فرآیند توزیع هشدار میدهند.
حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئتمدیره اتحادیه مرغداران میهن، میگوید: «نهادهها با ارز دولتی وارد میشوند اما بهجای عرضه شفاف و نقدی، بهصورت توافقی و با پرداختهای خارج از سامانه بازارگاه به تولیدکننده تحمیل میشوند. این یعنی رانت، یعنی دو فاکتور، یعنی قیمت پنهان!»
تهدید دلالها و کاهش تولید
کاشانی با اشاره به فشار واسطهها و برخی واردکنندگان میافزاید: *«تهدید میکنند اگر توافقی نخرید، نهادهای عرضه نمیکنیم؛ این یعنی یا باید تسلیم شویم یا تولید را متوقف کنیم.»*
به گفته وی، در نتیجه همین روند، روزانه چهار تا پنج واحد مرغداری دچار آسیب جدی میشوند و در روزهای اخیر حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از گلههای تخمگذار بدون دان ماندهاند.
او هشدار داد: «ادامه این شرایط به معنای کاهش تولید تخممرغ، فشار بر تولیدکننده و سفره مردم است.»
احتمال واردات تخممرغ
رئیس اتحادیه میهن با اعلام اینکه تولید تخممرغ در آبانماه به کمتر از ۱۰۵ هزار تن خواهد رسید، گفت: «در مهرماه ۱۱۸ هزار تن تولید داشتیم اما با تداوم کمبود نهادهها، آبان به زیر نیاز کشور میرسیم. در چنین شرایطی نهتنها صادرات نخواهیم داشت بلکه احتمال واردات هم وجود دارد.»
او افزود: «در بازار فعلی، نرخ مصوب دیگر معنا ندارد و هیچ کنترلی بر قیمتها وجود ندارد.»
فساد در «بازارگاه» از زبان مجلس
از سوی دیگر، جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در صحن علنی مجلس، فساد و سوءمدیریت در توزیع نهادهها را «آشکار» دانست.
وی گفت: «بازارگاهی تشکیل شده برای ساماندهی عرضه، اما خودش به بستری برای فساد تبدیل شده است. کشاورزان برای تأمین نهاده التماس میکنند و ناچارند بخشی از مبلغ را پشت فاکتور پرداخت کنند؛ این معنای واقعی فساد است.»
عسکری با اشاره به مکاتبات متعدد کمیسیون با دستگاههای نظارتی افزود: «بیش از ۵۰ نامه به قوه قضائیه و سازمان بازرسی ارسال شده اما هنوز تغییری در روند ایجاد نشده است. سوءمدیریت و بیتوجهی به تولید داخل، امنیت غذایی کشور را تهدید میکند.»
از ارز تا انبار
او تصریح کرد: «بانک مرکزی ارز نمیدهد، وزارت جهاد کشاورزی مأموریت خود را انجام نمیدهد و وزارت نفت هم پرداختهای مصوب را به تأخیر میاندازد. در این میان، کشاورز و مرغدار گرفتارند. وقتی ذرت مصوب ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومانی با چند میلیون تومان اضافه پشت فاکتور فروخته میشود، یعنی ساختار معیوب است.»
به گفته عسکری، کشور سالانه به بیش از ۲۱ میلیون تن نهاده شامل ذرت، سویا و جو نیاز دارد، اما تنها بخش اندکی از آن در داخل تولید میشود.
او تأکید کرد: «وقتی نظارت مؤثر نباشد و قانون اجرا نشود، نتیجه آن افزایش قیمت نهادهها، کاهش تولید و تهدید امنیت غذایی مردم خواهد بود.»
نتیجهگیری
با کنار هم قرار دادن سخنان فعالان صنفی و نمایندگان مجلس، تصویر روشنی از بحران در حوزه نهادههای دامی نمایان میشود:
فساد ساختاری، توافقیفروشی، ضعف نظارت و بیثباتی در تأمین ارز، زنجیره تولید پروتئین کشور را به مرز هشدار رسانده است.
سؤال اکنون این است که تا چه زمانی سکوت ادامه خواهد داشت و چه کسی پاسخگوی فشار بر تولیدکنندگان و سفره مردم است؟
